تزامنًا مع ما سيشهده البلد من أنتخابات مبكرة عقد نادي الوعي السياسي جلسة نقاشية مع مدير مكتب مفوضية النجف يوسف الفتلاوي وبحضور العديد من الشخصيات الدينية والوجوه الإجتماعية وشريحة من الشباب المحتجين مع حضور نسوي نوعي وفي هذا السياق أوضح مدير مكتب مفوضية النجف أستعدادات مكتب النجف للأنتخابات المقبلة ملخصًا بما يلي :
1-أستمرار مكتب النجف بتحديث وتسجيل الناخبين التي أستمرت لثلاثة اشهر وبمشاركة فرق جوالة.
2-بلغت عملية توزيع بطاقة الناخبين بحدود %913-هناك الكثير من المعوقات التي صعبت من أستلام بقية الناخبين لبطاقاتهم مثل جائحة كورونا وسفر العديد منهم بين المحافظات حيث أن عدد البطاقات المتبقية هي 102000 بطاقة.
4-يطمح مكتب مفوضية النجف إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومختاري المناطق بالمساعدة في توزيع بطاقات الناخب المتبقية.
5-أنهى مكتب مفوضية النجف عملية إستلام قوائم المرشحين في الأول من شهر آيار حيث تم أستلام 115 قائمة بين أحزاب وأئتلافات ومرشحين مستقلين.
6-أن ما يميز قانون الإنتخابات الجديد هو تقسيم المحافظة إلى دوائر أنتخابية معددة مما يضمن تمثيلًا جيدًا للمرشحين من سكان هذه الدوائر.
7-من مميزات هذه الإنتخابات زيادة نسبة سحب البطاقة البايومترية حيث أن من أستلموا في عموم العراق يصل عددهم إلى 16500000 ناخب.
8-هناك تنسيق ما بين مكتب مفوضية النجف وبعثة الأمم المتحدة لأقامة ورش تدريبية لكادر المفوضية المختص على جهاز التحقق الألكتروني والخاص بكل محطة وأيضًا جهاز تسريع النتائج.
وقد طرح في الجلسة عدة تساؤلات من قبل مشاركين لمدير مكتب المفوضية أبرزها عن إستعدادات المفوضية للسيطرة على نسب التزوير العالية وتشجيع المواطنين للإنتخاب وعدم المقاطعة حيث أجاب مدير مكتب النجف “إن قانون الأنتخابات الجديد عالج مشكلة الأمن الإنتخابي وأصدر نظام الشكاوي والذي يستطيع من خلاله الناخب إرسال شكاويه إلى المحاكم المختصة في حالة رؤيته لعمليات مشبوهة تخص التزوير داخل المحطات كذلك أعطى الحق للمرشحين بأعتماد وكلاء مراقبين لعملية الأنتخابات”.
كذلك طرحت تساؤل حول إستغلال بعض المرشحين ممن هم موظفين على ملاك الدولة في إستغلالهم للمال العام ولمناصبهم في الدعاية الإنتخابية وعن إجراءات المفوضية للسيطرة على مثل هذه الحالات وأجاب الأستاذ يوسف الفتلاوي”يشجع مكتب مفوضية النجف جميع المواطنين والناشطين لرصد مثل هذه الحالات وتقديم شكوى لمكتب المفوضية والذي بدوره سيرفعها للمحاكم المختصة لكي تأخذ دورها المتمثل بمحاسبة المقصرين”.
التوصيات:
1- التركيز على المشاركة الفعالة في الإنتخابات حيث يوفر قانون الإنتخابات الجديد فرصة تمثيل أكبر للناخبين بأختيار مرشحيهم.
2- يقلل قانون الإنتخابات الجديد فرص التزوير ويتضمن مواد تخص الأمن الإنتخابي كما تضمن البطاقة البايومترية الجديدة لأنها تضمن تقليل نسب التزوير.
3- ليست هناك جدوى في مقاطعة الإنتخابات لأنها ستكرر تجربة الفشل التي حدثت في الإنتخابات السابقة والتي شهدت تمثيلًا ضعيفًا للناخبين في ترشيح ممثلين حقيقين لهم في البرلمان.
4- اهمية التعاون بين مكانب المفوضيات في المحافظات مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المهتمين في عملية الإنتخابات للمساعدة في توزيع البطاقات البايومترية المتبقية وبث رسائل الإطمئنان للناخبين وحثهم للمشاركة الفعالة في الإنتخابات.
